به نقل از «ایران اکونومیست»

اقدامات وزارت اقتصاد برای مقابله با تورم؛ از کنترل نقدینگی تا اصلاح نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۱۸۹۹

مهار تورم سیاستی که دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در اولویت برنامه‌های خود قرار داده بودند که در همین راستا برنامه کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، کنترل بازار ارز، معرفی ابزارهای نوین و جذاب سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی، همکاری در تامین کالاهای اساسی و تشکیل کارگروه رفع ناترازی اجرایی شد.

به گزارش ایران اکونومیست، «مهار تورم» سیاستی است که دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در دستور کار قرار داده است، در همین راستا «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با خبرنگاران، گفت: مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب دوباره مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است و دستگاه‌ها در تلاش هستند تا در جهت تحقق آن گام بردارند.

اطلاعات دریافتی از وزارت اقتصاد و معاونت سیاست‌گذاری این وزارتخانه حاکی از آن است که این وزارتخانه سال گذشته برای مهار پایدار تورم ۶ برنامه را در دستور کار قرار داده بود که به اختصار به آنها اشاره می‌شود.

کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورم نخستین برنامه وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ بود؛ در این راستا عوامل ایجاد تورم در کشور طی جلسات کارشناسی با دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و شناسایی شده همچنین سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم تدوین شده و با تدوین و تصویب بسته سیاستی در ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ این مصوبه ۳۰ خردادماه ابلاغ شد.

تدوین بسته سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم

از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در جهت کنترل نقدینگی بررسی تحولات بازار پول و ارائه توصیه‌های سیاستی برای بهبود عملکرد بازار پول بود که هم اکنون نیز در حال اجراست.

کنترل بازار ارز دومین برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم در سال گذشته بود. تدوین بسته «سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم»، آسیب‌شناسی نقص ناهماهنگی زمانی سامانه نیما و ارائه راهکار جهت ارتقای کارایی آن، بررسی شرایط بازار ارز. ارائه پیشنهادات سیاستی برای مهار تلاطمات ارزی، مشارکت در تدوین بسته جلوگیری از خروج سرمایه، عضویت در کمیته ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خدمات و عضویت در کمیته نظارت و تخصیص ارز از جمله اقدامات کلان عملیاتی برای کنترل بازار ارز بوده است.

هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی راهکارهای اساسی کنترل تورم است و وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به آن توجه ویژه‌ای داشته است و برنامه سوم خود برای مهار تورم را معرفی ابزارهای نوین و جذاب سرمایه‌گذاری در راستای هدایت نقدینگی در سال گذشته قرار داده بود که برای رسیدن به این هدف دو اقدام انجام داد. نخست همکاری با سازمان بورس و انجام پیگیری‌های لازم در راستای تسریع تشکیل «شرکت پروژه (سهامی عام)» با موضوع فعالیت‌های معدنی (طلا و مس) و برگزاری جلسات با مؤسسین صلاحیت‌دار و خوشنام و اقدام دیگر اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت و میعانات گازی با همکاری وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار و برگزاری جلسات و اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار بود.

بر اساس این گزارش دستاورد اقدامات وزارت اقتصاد در جهت هدایت نقدینگی تامین مالی غیر تورمی دو پروژه نیمه‌تمام از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه (عرضه عمومی سهام)، انتشار گواهی سپرده نفت و میعانات گازی در بورس انرژی ایران، انتشار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران، ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی (جذب انواع سرمایه‌گذاران با اهداف اقتصادی متفاوت) و جذب نقدینگی موجود از طریق انتشار ابزارهای مالی در جهت تامین مالی تولیدکننده و کاهش ورود آن به سایر بازارهای دارایی غیرمولد بوده است.

اصلاح نظام بانکی، تشکیل کارگروه ملی رفع ناترازی‌ها و همکاری در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار از دیگر برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد در مهار تورم طی سال ۱۴۰۱ بود.

در برنامه اصلاح نظام بانکی سند راهبردی اصلاح نظام بانکی تدوین شد و از آذرماه سال گذشته با مسوولیت معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد در حال انجام است و تا کنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

همان‌طور که اشاره شد وزارت اقتصاد برای مهار تورم برنامه تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار را در دستور کار خود قرار داد و برای اجرای این برنامه به عضویت کمیسیون معاملات و کارگروه تنظیم بازار و شورای قیمت‌گذاری درآمد. دستاورد این برنامه همکاری با دستگاه‌های مسئول در زمینه تأمین ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی کشور و رصد و پایش و پیگیری خریدهای خارجی و ذخایر راهبردی (با توجه به مصوبه شورای امنیت ملی از سال ۱۳۹۹)، همکاری در جلسات تنظیم بازار و شورای قیمت‎گذاری و عضویت در کمیسیون معاملات جهت تامین کالاهای اساسی کشور و عضویت در کارگروه تنظیم بازار و شورای قیمت‌گذاری است که اجرای آن از سال گذشته شروع و تا کنون نیز ادامه دارد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، تورم ، سال مهار تورم، رشد تولید ، دولت سیزدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی تورم سال مهار تورم رشد تولید دولت سیزدهم نرخ تورم تامین کالاهای اساسی انتشار گواهی سپرده اصلاح نظام بانکی وزارت اقتصاد مقابله با تورم تنظیم بازار بازار ارز برای مهار قرار داده مهار تورم سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۱۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.

ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.

وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.

کد خبر 6089929 فاطمه صفری دهکردی